آیا با عرضه خودرو در بورس کالا؛ قیمت ها کنترل می شود

 آیا با عرضه خودرو در بورس کالا؛ قیمت ها کنترل می شود

بازار پرتلاطم این روزهای کشورمان ایران، بیش از قبل بر معیشت مردم تاثیر گذاشته است. علاوه بر تحریم‌های گسترده بین‌المللی، مشکلات اقتصادی در داخل نیز بیش از پیش خود را نمایان کرده. یکی از پرالتهاب‌ترین بازارها، بازار خودرو است. همان‌طور که می‌دانید با شروع مجدد تحریم‌های امریکا، صنایع خودروسازی داخلی نیز مورد تحریم قرار گرفت. کاهش عرضه خودرو به بهانه عدم تامین مواد اولیه و قطعات پیشرفته و همچنین عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات این قطعات گره را کورتر کرده است. از طرفی با کاهش ارزش ریال و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، رقم‌های عجیب برای خودروهای داخلی پدیدار شد. یک بعد دیگر موضوع هم شاید توقف واردات خودروهای خارجی باشد. با همه این تفاسیر پرایدی که تا اواسط سال ۹۷ حدود ۲۰ میلیون تومان بود در حدود ۲ سال به رقم‌های عجیب ۱۰۰ میلیون تومان و بالاتر رسید. اما مشکل چیست؟

برای حل موضوع قیمت‌های باورنکردنی این روزهای بازار خودرو، راه‌کارهای زیادی ارائه شد. ابتدا شورای رقابت قیمت‌ها را غیرمنصفانه اعلام کرد و قول داد به زودی قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند. با درج لیست قیمت جدید خودرهای ساخت داخل، خودروسازان یک صدا نارضایتی خود را از فرمول مورد استفاده شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصولات فریاد زدند. نتیجه این شد که برای مدت حدود ۲۰ ماه شورای رقابت از تعیین قیمت‌گذاری خودروهای ساخت داخل کنار گذاشته شد. در این زمان فرمول‌های زیادی مورد بحث قرار گرفت؛ مثلا قیمت بر اساس ۵% زیر حاشیه بازار. ولی با این معادله هم سقف قیمت‌ها کنترل نشد و باز هم فراتر رفت.  با بازگشت مجدد شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها و ارائه طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش‌های مدت‌دار به صورت قرعه‌کشی و در نظر گرفتن محدودیت‌‌های زیاد برای ثبت‌نام؛ همچنان بازار خودرو میلی به رام شدن از خود نشان نمی‌دهد. حالا زمزمه‌ای جدید به گوش می‌رسد؛ عرضه خودرو در بورس کالا. آیا با عرضه خودرو در این بازار، قیمت‌ها مهار می‌شوند؟

بورس کالا چیست؟

بورس کالا بازاری ست متشکل از تولیدکننده یا عرضه کننده و مصرف‌کننده یا خریدار. فرق اصلی بورس کالا با بازار سنتی، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار برای رصد قیمت‌ها و تطبیق آن با قوانین حاکم بر بورس است.

طرح عرضه خودرو در بورس

این طرح که به عنوان جدیدترین روش برای خرید و فروش خودروی صفر بیان شده، به عنوان راهکاری برای کنترل فزاینده قیمت‌ها یاد می‌شود. بر اساس این طرح تمام خودروهای سبک صفر تولید داخل و بعضی از خودروهای خارجی باید در بورس کالا عرضه شوند. هر شخص در هر سال تنها یک خودرو  از بورس می‌تواند بخرد. خریداران خودرو در بورس تا دو سال حق فروش خودرو را ندارند و فروش در بازه زمانی دوساله مستلزم پرداخت مالیات سنگین خواهد بود. به گفته آقای روح الله ایزدخواه،  مسئول کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس:

مشکل اصلی گرانی خودرو در بازار سفته‌بازی و سوداگری است. با عرضه خودروی صفر کیلومتر در بورس کالا، بازار شفاف شده و خودرو به مرور علاوه بر رشد کیفیت در تولید از یک کالای واسطه‌گری به کالایی مصرفی تبدیل می‌شود.

او در ادامه از ظرفیت مناسب تولید خودرو در کشور خبر داد و گفت: خودروسازان کشور در سال توان تولید حدود ۲.۲ میلیون دستگاه را دارند در حالی که نیاز بازار نیز در همین بازه برآورد می‌شود؛ مشکل اصلی سفته‌بازی و دلالی این بازار است.

عقیده فربد زاوه درباره این طرح

در گفت‌وگویی که ۱۸ مهرماه در صدا و سیما و با حضور آقای فربد زاوه کارشناس خودور صورت گرفت، عملا انجام چنین طرحی که قصدش جلوگیری از سفته‌بازی در بازار خودرو ست زیر سوال رفت؛ چرا که به عقیده این کارشناس مشکل بازار خودرو عرضه بسیار کم تولیدکنننده و سیاست‌های نادرست مالیاتی است. آقای زاوه با اشاره به تورم۱۰۰ درصدی نیمه اول سال جاری و ۲ برابر شدن قیمت خودروی پراید (با وجود تولید در سال جاری) از اسفند سال گذشته؛ عرضه خودرو در بورس را برای کنترل التهاب بازار بی‌نتیجه خواند.

به نظر آقای زاوه برخلاف محاسبات کمسیون صنایع مجلس، در حال حاضر ظرفیت تولید خودرو در سال رقم ۲.۲ میلیون نیست. این عدد با کسر تولید خودروهای ناقص (که عملا نمی‌توانند وارد بازار شوند) حدود ۶۰۰ هزار دستگاه است و همین باعث می‌شود با توجه به تقاضای انباشته شده فعلی، صف طولانی ایجاد شود. به عقیده ایشان در اقتصاد کلان برای حذف سفته‌بازی و ایجاد سرمایه‌های اتفاقی باید راهکارهای مالیاتی ارائه شود و هر شخص حساب مالیاتی داشته باشد. ضعف حوزه مالیاتی علت اصلی سفته‌بازی در بازار خودرو ست.

نظر سایر کارشناسان

آقای جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار سرمایه معتقد است با عرضه خودرو در بورس شاهد تبدیل شدن رسمی خودرو از یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای خواهیم بود. چرا که دلال می‌تواند با همین روند فعلی اجاره کد ملی، به خرید خودرو در بورس نیز ادامه دهد. اتفاقی که در سایر بازارهای موازی رخ می‌دهد.

اما عضو انجمن قطعه‌سازان آقای خسروشاهی با پشتیبانی از این طرح گفت: با فروش خودرو در بورس، قیمت‌های واقعی کشف می‌شوند و از این منظر خودروساز و به تبع آن قطعه‌ساز ضرر نخواهند کرد. نکته قابل توجه این که به دلیل قیمت‌های دستوری شورای رقابت، زیان انباشته صنعت خودروسازی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است. این موضوع خود باعث ایجاد تورم عمومی می‌گردد چرا که این زیان با عدم پرداخت هزینه به قطعه‌ساز و از طرفی عدم پرداخت بدهی‌ها از طرف قطعه‌ساز به بانک، باعث ایجاد اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی مجهول می‌گردد که به کل جامعه تورم وارد می‌شود.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت نیز مخالف این طرح است. به گفته آقای شیوا از نظر قانون کالایی که حالت انحصار دارد باید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری گردد، در صورتی که با عرضه خودرو در بورس عملا این شورا از بحث قیمتی کنار گذاشته خواهد شد.

حالا با همه این اما و اگرها به نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که می‌تواند باعث توقف رشد قیمت‌ها در حوزه خودرو باشد، افزایش تیراژ تولید است. باید منتظر بمانیم و ببینیم این طرح در مجلس به کجا خواهد رسید. نظر شما چیست؟

اشتراک گذاری

رامین جهان پور

کارشناس عمران هستم. از سال 87 مشغول فعالیت تولید محتوا در حوزه آی تی بودم و هم اکنون در زمینه حمل و نقل می نویسم.

2 نظرات

  • خیلی مسئله پیچید ایه و من نمیدونم واقعا چی بگم. کارخانه جات به چند دلیل خواستار و نیازمند حمایتهای دولتی اند. نداشتن فناوری لازم، تحریمها، بهره وری بسیار پایین و فساد و ناکارآمدی سیستم اداری، بازرگانی و مدیریت صنعتی باعث میشه که نشه کل این مجموعه خودروسازی را به حال خود گذاشت تا بدون پشتیبانی قوی چندبعدی کار کنن. از سوی دیگه همین خودروسازها که حمایتها را می خواهند، قیمت گذاری دستوری را دوست ندارند، چجوری بتوانند از این فاصله قیمتی، به سود دلال بگذرند؟ البته خیلی از دلالها از خودشان هستند، ولی در داخل سیستم اداری این سودها وارد نمی شود و زیان وحشتناکی در صورتهای مالی شان پدید می آید، با این همه سرمایه گذاریهای بسیار بسیار کلان. بورس کالا خیلی خوب است و به نظر راه حل نهایی است، اما مسئله به این سادگی حل نمی شود، چون خود بورس کالا اسیر فساد گسترده درونی و بیرونی است. مثل بورس اوراق بهادار کشور. هرچه هست، بریز و بپاش نفتی نیست، حالا همه باید بیایند سر حساب وکتاب، و در این میان، باید دید این دست اندرکاران فاسد و مردم فرصت طلب، باز چه راهی برای دلالی خود می یابند. ولی به نظر نمی آید کار بتواند در مسیر درستش قرار گیرد. از فساد زیادی که در همه اجزای تولید و توزیع و فروش و خرید هست. از بانی و کارگزار و تولید کننده و … . فروردین ماه دیدی در حالی که روحانی درخواست یک میلیارد دلار برای کرونای کذایی داده بود، معادل همین پول، بدون سرو صدا برای خودروسازان ردیفی از همان محل صندوق، اختصاص داده شد. آخرش هم پولی که باید برای کرونا هزینه می شد، دیدی وزیر بهداشت بدبخت چه گفت ، دولت بیشتر پول را جای دیگر عروس کرده بود، در این فضا، خودروسازان یک میلیارد، (خیلی پول است در این بی دلاری دولت) پول گرفتند الله اکبر از این فساد شیرین. فاسدترین مدیران دولتی بعد از بانکها، در خودروسازیها هستند. حالا واقعا چه نظر کارشناسی میتوان داد . من که کارشناس این کارها نیستم، ولی به عنوان یک عام هم توان سرهم کردن یک جمله درست درباره آینده بازار خودرو ندارم. فقط امیدوارم که این وضعیت ، مستی پولهای بادآورده را از سرشان ببرد و مثل آدم رفتار کنند. البته بعید است.

  • با این کار فقط قصد دارند قیمت ها را به حاشیه بازار برسانند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *